قام المدرّبون أساتذة التربية البدنية في الرياضات الجماعية بإعداد عريضة وقع الإمضاء عليها من طرف أكثر من 500 مدرّب لحد الآن وعدد الممضين يرتفع من يوم إلى آخر نظرا لما يكتسيه الوضع من "خطر داهم". والأمر يتعلّق – حسب ما جاء في نص العريضة - بالسعي "لإلغاء العمل بالمنشور عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 18 أكتوبر 2012 من طرف وزير الشباب و الرياضة السابق طارق ذياب و المتعلق بإلزامية تفرغ مدرسي التربية البدنية و الرياضة و إطارات التفقد البيداغوجي و المنشطين الرياضيين للعمل بالجمعيات الرياضة المدنية في اختصاص كرة القدم و كرة الطائرة و كرة اليد و كرة السلة.و الذي يقصي قطاع كاملا عكس الباقي من قطاعات الدولة من هذا الامتياز في حين ان هذا القطاع هو المساهم الأبرز في تطوير و النهوض بالرياضات المذكورة سلفا. قانون ظلم المدرسين المدربين و ساهم في قطع أرزاقهم و نقل الأزمة المادية التي تعيشها الأندية المحترفة إلي عائلات هذه الفئة المظلومة من المدربين. قانون إقصائي لأبناء الوزارة لا يخدم حقيقة الرياضة التونسية و يساهم في تعطيله".
وإحقاقا للحق, يجب الاعتراف أن هذا القانون الذي ابتدعه الدكتور بشير جباس عندما تولى منصب مندوب عام للرياضة وأكده طارق ذياب – ولئن كان يرمي في ظاهره إلى توفير فرص العمل للجميع بأن لا يشغل أستاذ التربية البدنية منصبين – لم ينصف المدرّبين بما أن الوزارة لا تحميهم في صورة عدم خلاصهم من قبل الأندية. فمن أين سيعيش المدرّب عندما لا يدفع له النادي أجرته وهو قد تخلى عن مهنته الأصلية بالوزارة؟ فهذه الأخيرة لن تقوم باقتطاع أجرة المدرب من منحة الوزارة للنوادي وعليه أن يشتكي بمشغله للجنة النزاعات بالجامعات المعنية وانتظار أشهرا عديدة لصدور الأحكام التي لن تنفّذ في ما بعد. وفي الأثناء, ما عساالمدرّبين أن يفعلوا؟هل يتسوّاون؟ إن عددا كبيرا من المدربين لهم أحكام باتة بالحصول على مستحقاتهم لدى الأندية المحترفة ولكنهم لم يحصلوا على أي مليم لتواطؤ الجامعات خصوصا كرة القدم مع الأندية. فلماذا لم تتدخّل الوزارة للدفاع عن منظوريها؟
